الخميس 18/يناير/2018مالساعة 07:44(القدس)

  • فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • يوتيوب Youtube
  • قوقل + Google
  • أر أر أس Rss
  • سكايبي Skype
صحيفة الوطن الفلسطينية

ما الخطوات الفلسطينية التالية بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة؟

تاريخ النشر: 24/12/2017 [ 05:42 ]
ما الخطوات الفلسطينية التالية بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة؟
  • انشر الخبر عبر:

الوطن : يرى محللون وخبراء بالقانون الدولي، ان السلطة الفلسطينية قد تُقدم على الطلب من العالم الاعتراف رسميا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وقد تلجأ الى المحاكم الاميركية لتعطيل قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشكل نهائي، بعد حصولها على قرار من الجمعية العامة يمنع المس بالمدينة المقدسة قبل التوصل الى حل نهائي.

ويرى هؤلاء المراقبون بأن السلطة سجلت انتصارا ما زال رمزيا على قرار الرئيس دونالد ترامب، معتبرين ان الخطوة الثانية الاكثر اهمية هي التوجه الى المحاكم الاميركية لتعطيل القرار باعتبار قرارات الشرعية الدولية جزءا من التشريعيات الاميركية، لكن هذه الخطوات الفلسطينية لن تمر بدون عقاب اميركي وهو ما يتطلب التحصن ضد العقوبات الاميركية عير اللجوء الى الدول العربية والاوروبية الفاعلة.

وقال الخبير بالقانون الدولي، الدكتور معتز قفيشة، في حديث مع "القدس"دوت كوم: "ان الاحكام التي تضمنها القرار هي اعلان عن قانون دولي راسخ بأن وضع القدس غير محسوم وانه يحدد وفق مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ووفق قرارات مجلس الامن السابقة".

واوضح قفيشة ان السلطة الفلسطينية يمكن ان تتبع عدة آليات لتطبيق القرار الذي صدر عن الجمعية العامة وفق بند متحدون من اجل السلام- حيث يوازي قوته قرار مجلس الامن - لابطال مفعول قرار الرئيس الاميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والبدء بنقل السفارة، وفق التالي :

الخيار الاول : يمكن العودة الى مجلس الامن مجددا والحصول على قرار ثان، وفق الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة- المادة 27، التي تعطي استثناء (بعدم استخدام الفيتو) اذا كان القرار المقدم في مجلس الامن ضدها، وبناء على طلب دولة اخرى، وفي هذه الحالة يجب ان تمتنع الدولة المقدم ضدها المشروع عن التصويت، وبالتالي الحصول على قرار ملزم.

الخيار الثاني : "تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الاميركية امام محكمة العدل الدولية، وذلك باللجوء الى البروتوكول (الملحق) الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 المتعلق باللجوء الإلزامي لحل المنازعات، حيث يتيح هذا البروتوكول الإمكانية رفع أي دولة طرف أمام محكمة العدل الدولية إذا أخلت باتفاقية العلاقات الدبلوماسية، بشرط أن تكون الدولتان المدعية والمدعى عليها في اتفاقية فيينا والبروتوكول معا، وفلسطين طرف بالاتفاقية، لكنها ليست طرفا بالبروتوكول، وفي المقابل فإن الولايات المتحدة وإسرائيل هما طرف بالاتفاقية والبروتوكول، وفي هذه الحالة فإن فلسطين واذا ما انضمت للبروتوكول، فانها قد تستطيع الذهاب لمحكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة (وربما ضد إسرائيل أيضا) (حاليا فلسطين لا تستطيع رفع قضية أمام تلك المحكمة)، ففي الاتفاقية أحكام حول مقر السفارة (مثلا المادتان ١٢ و٢١) في إقليم الدولة المستقبلة من شأنها أن تجعل فتح سفارة أميركية في القدس عملا غير قانوني، وفي هذه الحالة إذا عرض النزاع على محكمة العدل الدولية فهناك إمكانية قوية بأن تحكم المحكمة بعدم قانونية فتح السفارة الأميركية في مدينة القدس، سواء القدس الشرقية أو حتى القدس الغربية".

الخيار الثالث : اللجوء الى المحاكم الوطنية الاميركية لابطال مفعول قرار الرئيس الاميركي، حيث تعتبر المحاكم الاميركية قرارات المعاهدات الدولية جزءا لا يتجزء من القانون الاميركي، لذلك فانه يمكن للقيادة الفلسطينية ان تتحرك برفع دعوى أمام القضاء الوطني الاميركي (محكمة العدل الاميركية) باعتبار ان القرار صادر عن رئيس الدولة، لانتزاع قرار بأن هذا الفعل مخالف للقانون الاميركي.

واشار قفيشة الى ان الخيارات الثلاثة متاحة وبذات الاهمية والقوة، وان السلطة لم يعد لها ما تخسره مع الولايات المتحدة؛ وبالتالي اصبح بالامكان التوجه الى محكمة الجنايات الدولية.

من جانبه، رجح المحلل السياسي، طلال عوكل، ان تقدم الولايات المتحدة على معاقبة السلطة، وقطع المساعدات المالية عنها، خاصة ان الكونغرس أقر بتخفيض هذه المساعدات، لكن لا تستطيع اميركا معاقبة 128 دولة صوتت ضد قرارها، مضيفا:" ان الولايات المتحدة قد تعمل في هذه المرحلة على منع اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين".

وقال عوكل انه بعد هذه القرارات غير المسبوقة يبقى السؤال عن الخطوة الثانية؟ التي لم تضح بعد ملامحها، وهل سيبقى العالم مشدودا للتوجهات الفلسطينية في المحافل الدولية؟ بيد ان عوكل يرى ان الخطوة الامثل الان يجب ان تكون على المستوى المحلي بتحقيق المصالحة وتقوية الجبهة الداخلية، مشيرا الى انه في حال فشل المصالحة لا احد يضمن ان تتحول المظاهرات السلمية الى انتفاضة مسلحة.

وقال ان اسرائيل تحاول جرنا الى هذه المرحلة من خلال تصعيد قمعها وقتل المزيد من المتظاهرين.

بدوره، قال المحلل السياسي، الدكتور ايمن يوسف، ان القرار جرم نقل السفارة الاميركية واي عملية تمس ديمغرافية وجغرافية مدينة القدس، وهو ما يجب ان يدفع القيادة الى التوجه لمجموعة الدول الاوروبية خاصة بريطانيا وفرنسا وايطاليا والطلب منها الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على خط الرابع من حيزران لعام 1967م، والعمل على حشد تأييد الرأي العام الدولي.

واضاف :"يجب على السلطة العمل مع المجموعة العربية لمنع اي اثر لاي عقوبات قد تفرضها الولايات

» اقرأ ايضاً

تعليقات الموقع
تعليقات الفيسبوك
» التعليقـات
عدد التعليقات: 0
» هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
ادخل الرمز الامني*
الوطن الآن