الجمعة 23/فبراير/2018مالساعة 02:24(القدس)

  • فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • يوتيوب Youtube
  • قوقل + Google
  • أر أر أس Rss
  • سكايبي Skype
صحيفة الوطن الفلسطينية

الحكومة: سنبدأ باستيعاب 20 ألف موظف بغزة حال التمكين

تاريخ النشر: 13/02/2018 [ 15:41 ]
الحكومة: سنبدأ باستيعاب 20 ألف موظف بغزة حال التمكين
  • انشر الخبر عبر:

الوطن: أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أنه سيبدأ باستيعاب 20 الف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من حركة حماس وإزالة العقبات امامها.
جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله.
وجدد المجلس دعوته لحركة حماس بإزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، والتوقف عن فرض اشتراطاتها غير آبهه بأوضاع أهلنا في قطاع غزة، وذلك من خلال تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد.
كما أكد  ضرورة السيطرة الكاملة على المعابر وإدخال البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
 وطالب بالسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وإنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى.
 كما شدد المجلس على أن تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية كما في المحافظات الشمالية دون عراقيل، مؤكدا أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية، لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن،
وشدد على أن الحكومة ستواصل تحمل مسؤولياتها، واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده.
في سياق آخر، أكد مجلس الوزراء أن تلويح الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وهو تعبير واضح على عدم رغبتها بالسلام أو أي نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية والحكومة وشعبنا لن يقبل بأي حال لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأميركية، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذا الانتهاك الفظ للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا  أن الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون فقط نهاية لحل الدولتين، إنما نهاية لأي أمل بتحقيق السلام، وستكون له انعكاساته على المنطقة بأكملها.
وأوضح المجلس أن الإدارة الأميركية والرئيس الأميركي الذي اتخذ قراره غير القانوني والمنحاز بشأن القدس سيدرك قريبا أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من هجمة استيطانية مسعورة، ومن سن تشريعات عنصرية يؤكد موقف الحكومة الإسرائيلية المعادي لإحياء عملية سلام جادة، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال والاستيطان وتقويض ركائز الدولة الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لحل الدولتين، وهو يؤكد استهتار الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على إفشال أي جهد دولي وأميركي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي.
وجدد المجلس مطالبته للإدارة الأميركية بالتراجع عن قرارها المشؤوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وخطواتها بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، مؤكدا أن الإدارة الأميركية ستدرك كذلك جدية القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، ورغبتها بتحقيق السلام القائم على عدم الإجحاف بحقوق شعبنا، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على الموقف الفلسطيني الداعي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام ينبثق عنه آلية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات.
كما وجه التحية إلى أبناء شعبنا للاستمرار في تعبيرهم عن رفض القرار الأميركي الجائر، وأدان التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل، والذي أدى في الأيام الأخيرة إلى استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ووقوع عشرات الإصابات، بالإضافة إلى اتساع دائرة المداهمات والاقتحامات والاعتقالات في عديد من البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية.
وشدد المجلس على أن عدم استجابة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي وامتناعه عن محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الانحياز الأميركي الإسرائيلي، واستمرار رفض المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل، وإلزام إسرائيل بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته وحقوقه، والاكتفاء بالتصريحات والانتقادات الخجولة، كل ذلك يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، ويدفعها إلى الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي والإرادة الدولية.
وأدان مشروع القانون العنصري الذي تقدم به وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من إسرائيل، تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل إلى حوالي (21) مليون شيقل شهريا وأن أي خصم من هذه العائدات، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية.
وتابع: كما أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة مرفوضة جملة وتفصيلا، وهي نهب للأموال الفلسطينية، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وفي السياق، وجه المجلس تحية إكبار وإجلال لأسرانا الأبطال.

» اقرأ ايضاً

تعليقات الموقع
تعليقات الفيسبوك
» التعليقـات
عدد التعليقات: 0
» هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
ادخل الرمز الامني*
الوطن الآن