الخميس 18/يونيو/2019مالساعة 05:07(القدس)

  • فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • يوتيوب Youtube
  • قوقل + Google
  • أر أر أس Rss
  • سكايبي Skype
صحيفة الوطن الفلسطينية

والد شهيد من غزة يعرض منزله للبيع بعد قطع السلطة راتب نجله

تاريخ النشر: 14/04/2019 [ 14:47 ]
  • انشر الخبر عبر:

الوطن: عرض والد شهيد من بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة منزله للبيع بعد تراكم ديونه وعجزه عن سداد أقساط منزله بسبب قطع السلطة الفلسطينية راتب نجله الشهيد.

وقال المواطن سهيل الكفارنة (46 عامًا) " إن قطع السلطة مخصص نجله الشهيد إبراهيم منذ ثلاثة أشهر دفعه لعرض منزله للبيع بعد عجزه عن سداد القسط الشهري للبنك البالغ 340$.

ولفت الكفارنة إلى أن قطع راتب نجله الشهيد دفع الكفلاء لرفع شكاوى ضده بالمحاكم بعد خصم البنك قسط المرابحة منهم؛ مما دفعه لعرض منزله للبيع.

وتعرّض منزل عائلة الكفارنة لدمار كامل في العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014؛ الأمر الذي دفع العائلة لشراء أرض وإعادة بناء المنزل، بعد أخذ مرابحة بمبلغ 28 ألف دولار من أحد البنوك العاملة في القطاع.

وكان ارتقى ولده إبراهيم الكفارنة (22 عامًا) في سبتمبر/ أيلول عام 2012؛ جراء قصف إسرائيلي استهدفه أثناء إسعافه جرحى في بلدته.

وطالب الكفارنة الرئيس محمود عباس بإرجاع راتب نجله لسداد معاملته البنكية وتوفير حياة كريمة لعائلته، وكذلك إعادة رواتب المئات من أهالي الشهداء والجرحى التي قُطعت مؤخرًا.

وأضاف "أنا عاجز عن سداد الأقساط الآن، ولدي ديون خارجية، وأنا مريض بالسكري والضغط ولديّ 12 فردًا".

ولفت إلى أنه تواصل مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى لكنه لم يتلق أي رد منها.

وأشار إلى أنه تقدّم بطلب للبنك من أجل تأجيل دفع الأقساط الشهرية لثلاثة أشهر، ووقف الخصومات عن الكفلاء؛ لكن البنك رفض ذلك.

وأوضح الوالد أنه موظف حكومي في غزة ويتقاضى 1200 شيكل شهريًا (330 دولار)؛ مضيفًا "وهذا الراتب لا يكفيني لأن لدي ثلاثة أبناء من الشباب ولا يوجد أي عامل بينهم".

واضطر المواطن لإيقاف أحد أبنائه عن دراسته الجامعية جراء الأزمة المالية التي تعرض لها بعد قطع راتب ابنه الشهيد.

وأضاف "رسالتي للرئيس أن يرفع العقوبات عن أهالي الشهداء والأسرى والجرحى؛ فراتب ولدي الشهيد حق له لا يحق لأي أحد أن يقطعه عنّا".

وتابع "شعبنا يُضحى بأرواحه وكذلك الأسرى بأعمارهم؛ لا أعلم لماذا يقطع رواتبنا؟ بأي مبرر يقطع راتبنا ونحارب بلقمة العيش".

ومنذ بداية شهر فبراير الماضي قطعت السلطة رواتب نحو 3 ألاف ما بين أسرة شهيد وجريح وأسير؛ الأمر الذي لاقى سخطًا شعبيًا، ودعوات لإعادتها.

ويخوض أسرى محررون في غزة إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أكثر من شهر رفضًا لقطع السلطة رواتبهم، وللمطالبة بإعادتها، ولاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة بالقطاع.

وفرض الرئيس محمود عباس في عهد الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله عقوبات على غزة في إبريل/ نيسان 2017، ومن بنفس الشهر من 2018.

وكان من أبرز العقوبات خصم 50% من رواتب موظفي السلطة، وقطع مخصصات الآلاف من أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، وإحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر الإجباري، والتضييق على الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية، وتقليص التحويلات الطبية.

وأدت حكومة جديدة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية اليمين القانونية أمام الرئيس مساء أمس، وأعادته اليوم بسبب "خطأ إملائي" في القسم.

ورفضت الفصائل الفلسطينية البارزة الدخول في تشكيلة الحكومة، مطالبين بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجابه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

واليوم، أكد المتحدث باسم الحكومة الجديدة إبراهيم ملحم لوكالة "صفا" أنها ستضاعف تقديم الخدمات والمساعدات لقطاع غزة.

وقال ملحم: "خطاب رئيس الحكومة واضح في التأكيد على أن العلاقة مع غزة ستأخذ منحنى أكثر في العلاقات والاهتمام".

وأضاف "رغم كل المساعدات التي كانت توفرها الحكومة السابقة؛ فإن الحكومة ستضاعف تقديم الخدمات والمساعدات لغزة".

وذكر أن وصف إجراءات الحكومة السابقة بالعقوبات "غير دقيق"، رافضًا بالوقت نفسه الإفصاح عن مصيرها في ظل الحكومة الجديدة.

» اقرأ ايضاً

تعليقات الموقع
تعليقات الفيسبوك
» التعليقـات
عدد التعليقات: 0
» هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
ادخل الرمز الامني*
الوطن الآن