الاربعاء 17/يونيو/2019مالساعة 07:12(القدس)

  • فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • يوتيوب Youtube
  • قوقل + Google
  • أر أر أس Rss
  • سكايبي Skype
صحيفة الوطن الفلسطينية

يا ويلنا من زمانكم الذى استوطن ظهورنا

تاريخ النشر: 11/07/2019 [ 05:52 ]
  • انشر الخبر عبر:
د. لؤى ديب

 قرار المحكمة الإسرائيلية ردا على الدعوى التي تقدم بها المحامي  نيتزا دارشان نيابة عن  أصحاب دعاوى قديمة رفعت قبل ما يقرب من 20 عاما، إحداها لعائلة الجندي فاديم نورغينش، الذي قتل في بدايات الانتفاضة الثانية وأخرى دعوى لفلسطيني عميل للاحتلال تم اختطافه، واعتقاله لدى السلطة ، قرار خطير جدا ويؤسس لحملة استنزاف مالى لا تنتهى وأيضا تهديد مستقبلي بتوسيع القرار ، حيث خلصت محكمة الاحتلال الى التالي :

1/ العمليات لم ترتكب مباشرة من أعضاء بالسلطة لفلسطينية، بل من منظمات فلسطينية أخرى مثل حركة حماس، والجهاد الإسلامي، ولم تكن السلطة الفلسطينية على دراية بمخطط ارتكابها سابقا.
 2/ السلطة الفلسطينية سوف تتحمل المسؤولية عن مقتلهم بأثر رجعي.
 3/ عندما نفذت الهجمات من قبل فصائل أخرى، لم يكن الرئيس عرفات، والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، على دراية بها، إلا أنهم أيدوها بأثر رجعي بطرق مختلفة.
4/ الطرق المختلفة لتورط السلطة كانت، من خلال استخدام مصطلح "شهيد"، في الخطب العامة، وتقديمهم الدعم المالي للأسرى المعتقلين في السجون، وكذلك عائلات الشهداء الذين استشهدوا في تلك الهجمات.
5/ واستشهد القاضي الإسرائيلي، بتصريح سابق لوزير شؤون الأسرى سابقا أشرف العجرمي، عندما قال إنه "لا يمكن لأي زعيم فلسطيني، ليس الآن فقط، بل وبعد 100 عام، أن يوقف رواتب عائلات الأسرى أو الشهداء".
6/ المحكمة اعتبرت أن السلطة الفلسطينية ليست كيان دولة، ولا تتمتع بالحصانة السيادية و يمكن مقاضاتها بالمحاكم الإسرائيلية.
 7/ أبعاد أربعة لتحمل السلطة ومنظمة التحرير، المسؤولية على تلك الهجمات، أيديولوجية ومالية وعملية وإعلامية، خلصت فيها المحكمة إلى أن للسلطة مسؤولية عن الهجمات بالأبعاد الثلاثة الأولى، أما البعد الرابع الإعلامي فعدم وجود صلة سببية بالهجمات.
8/ وصف القرار إثارة مسؤولية السلطة، من خلال جملة خطوات قامت بها بعد تلك الهجمات، إلى جانب دفعها أموالا لأهالي الشهداء والأسرى، وإشادة مسؤولين فيها بالهجمات، وعقد اجتماعات حاشدة في ذكرى الشهداء، وتسمية الشوارع والفرق الرياضية بأسمائهم.
9/ المحكمة حكمت بتعويضات الرسوم القانونية للتقاضي حوالي 55 مليون شيكل، كتكاليف للقضية تدفع من السلطة ومنظمة التحرير وتكلف حكومة إسرائيل باقتصاصها.

» اقرأ ايضاً

تعليقات الموقع
تعليقات الفيسبوك
» التعليقـات
عدد التعليقات: 0
» هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
ادخل الرمز الامني*
الوطن الآن