السبت 14/ديسمبر/2019مالساعة 00:09(القدس)

  • فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • يوتيوب Youtube
  • قوقل + Google
  • أر أر أس Rss
  • سكايبي Skype
صحيفة الوطن الفلسطينية

اختتام مؤتمر الحركات الاجتماعية الدولي الثاني في رام الله وغزة

تاريخ النشر: 16/10/2019 [ 08:23 ]
  • انشر الخبر عبر:

الوطن: اختتمت، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات أعمال المؤتمر الدولي بعنوان "السيادة على الغذاء.. المستعمرة والحدود" في مدينة رام الله بالتزامن مع قطاع غزة .

بتنظيم كل من اتحاد لجان العمل الزراعي، ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وحركة الفلاحين العالمية "لا فيا كمبسينا"، بحضور أكثر من 800 شخص من شرائح وفئات اجتماعية مختلفة، خصوصاً المزارعين، والذي جاء كامتداد لمؤتمر الحركات الاجتماعية الدولي الذي عقد العام الماضي.

وقد حضر المؤتمر كوكبة غنية من المتحدثين/ت الممثلين/ت لحركات اجتماعية فلاحية من أربع عشرة دولة، تجمعوا في مكان واحد ضم الحركات الفلاحية التحررية من أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة وآسيا , والوطن العربي وفلسطين.

كما ضم الغيورين الحريصين على الشعوب وحقوقها، وقد ثمن القائمون على المؤتمر مداخلات زملاءهم وأصدقاءهم من الأكاديميين وممثلي الحركات الزراعية الفلاحية في الدول العربية، ليشكل هذا المؤتمر تجربة غنية بالكثير من الدروس المستفادة من التجارب التي تم تداولها خلال المؤتمر.

ويهدف المؤتمر، وفق ما وصل "سوا"، إلى إيجاد بيئة غنية بالتجارب الوطنية والأممية التي استعرضت من خلالها الآليات والأساليب التي تعمل على تحقيق مفهوم السيادة على الغذاء، كما تناول الأدوار الوخيمة للاستعمار والإمبريالية ودورهما في السعي دون تحقيق سيادة الشعوب على غذائها، جامعاً تحت هذه المظلة عدداً كبيراً من الجهات الفاعلة اجتماعياً وزراعياً.

كما وناقش طبيعة التحديات الوطنية والعالمية التي يتم التعامل معها، انطلاقاً من الضرورة الملحة، والتي تستدعي تعزيز التشبيك والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات ما بين الحركات الاجتماعية - الزراعية الفلسطينية وتلك الناشطة عالمياً، بما يسهم في تطوير واقع الحركات الاجتماعية الفلاحية في المستقبل، وتحديداً في زيادة مساهمة تلك الحركات في النضال الوطني التحرري، وفي مجالات تحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الفقراء والمهمشين والمواطنين بشكل عام من خلال تحقيق مفهوم السيادة على الغذاء.

وقد أجمع المؤتمرون على عدد من التوصيات المهمة والتي من شأنها الارتقاء بالزراعة دولياً وإقليمياً ومحلياً والتي تم تلخيصها بأهمية التضامن العالمي مع نضال الفلسطينيين في السيادة على أراضيهم ومواردهم الطبيعية، والضغط على الحكومات من أجل تبني إعلان الأمم المتحدة لحقوق الفلاحين والعاملين في المناطق الريفية للعام 2018 على طريق الدفاع عن حقوق الفلاحين والصيادين.

كما أكد المؤتمرون على أنه يجب أن تعمل الحكومات بعدالة في التوزيع تصاحبها عدالة في الجباية، وضمان العمل على عدالة التوزيع لمدخلات الإنتاج الغذائي التي تضمن لصغار الفلاحين والصيادين الاستمرار في إنتاجهم، وذلك من خلال توحد حركات التحرر الاجتماعية التي تنادي بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية ومن ضمنها الحركات الفلاحية من حول العالم، لتعمل يداً بيد للخلاص في إنهاء استبداد الامبريالية العالمية والرأسمالية التي تسرق موارد الفلاحين حول العالم، ولإنهاء مبدأ الاحتكار الذي تمارسه الشركات العابرة للقارات التي تسيطر على مدخلات الإنتاج وتضغط على صناعة السياسات فيما يصب لصالح رأس المال.

وأكد المؤتمرون، كذلك على أهمية تبادل الخبرات، وضرورة الحفاظ على تناقلها واكتسابها على الدوام، وألا تنقطع شبكة التواصل ما بين الحركات الفلاحية التحررية في ذلك.

بالإضافة إلى أن على الجهات الدولية أن تقف أمام مسؤولياتها، وأن تحث وتساهم في تأسيس البنية التحتية في المدن والريف، وهو ما يؤسس لقاعدة استهلاك مستقبلية تحمي الفلاحين من استنزاف مياه الزراعة حول العالم، في الوقت الذي تعتبر فيه مياه الأمطار في فلسطين مهدورة تماماً، والتأكيد على ضرورة العودة إلى الآليات الأصيلة كالزراعة البيئية والبذور البلدية، وأنه يجب التركيز عليها لضمان الوصول لحالة عامة من الإدراك والإيمان و السعي لتحقيق السيادة على الغذاء.

ناحية، أخرى أكد المؤتمرون على ضرورة رفع الوعي بمفهوم السيادة على الموارد وتحديداً الغذاء، من خلال تضمين هذا المفهوم في خطط وبرامج كل المؤسسات والفاعلين في كل المجالات التنموية، بالإضافة إلى تقديم مفهوم السيادة على الغذاء على مفهوم الأمن الغذائي لأن الحالة الفلسطينية ينطبق عليها حالة السيادة على الغذاء ولأن القضية سياسية ولأن هناك من بين الفلسطيني وموارده وهو الاحتلال الإسرائيلي في حين أن مفاهيم الأمن الغذائي هي مفاهيم اجتماعية لا تعالج الأسباب وراء انعدام الأمن الغذائي في فلسطين وفقط تكتفي بالحديث عن وفرة الغذاء للناس.

وتناولت التوصيات التأكيد على أن المطلوب من صانعي القرار وتحديداً الحكومة الفلسطينية إن كانت جادة في مسألة الانفكاك من الاقتصاد الإسرائيلي أن تقوم فوراً بخطوة عملية تدلل على جدية مسعاها هذا من خلال مراجعة كافة القوانين والسياسات المتأثرة بها، بحيث تتضمن مفاهيم السيادة على الموارد والغذاء في جميعها انسجاماً مع الحاجة الفلسطينية بسياسات وطنية حقيقية تفضي بالضرورة إلى تعزيز صمود المزارع الفلسطيني والإنسان الفلسطيني في مناطق تواجده المختلفة وتحديداً في مناطق "ج"، وأن السياسة المطلوبة هي سياسة وطنية غير منسوخة من أي دولة أو تجربة أخرى لا تنطبق عليها الحالة الفلسطينية، سياسة تقوم على التحدي والمبادرة وتقدم كجزء من المشروع الفلسطيني المواجه والمقاوم لمشروع الضم الذي يلوح في الأفق وبات على الأبواب، ومواجهته تكون من خلال تطوير سياسة وطنية تساهم بشكل حقيقي في حماية الأرض الفلسطينية.

وأكد المؤتمرون، على ضرورة تفعيل آليات المتابعة القانونية والضغط والمناصرة بشكل واسع وحقيقي لاتجاه حماية الفلاحين والصيادين والعاملين في المناطق الريفية الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات من خلال الاعتداء المتواصل عليه ومن خلال هدم ومصادرة الأراضي والمنشآت.

» اقرأ ايضاً

تعليقات الموقع
تعليقات الفيسبوك
» التعليقـات
عدد التعليقات: 0
» هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
ادخل الرمز الامني*
الوطن الآن