الاربعاء 21/أكتوبر/2020مالساعة 13:28(القدس)

  • فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • يوتيوب Youtube
  • قوقل + Google
  • أر أر أس Rss
  • سكايبي Skype
صحيفة الوطن الفلسطينية

وزير العدل الفلسطيني: بدء مقاضاة مستوطنين أمام محاكمنا بعد أسبوعين

تاريخ النشر: 14/10/2020 [ 07:57 ]
وزير العدل الفلسطيني: بدء مقاضاة مستوطنين أمام محاكمنا بعد أسبوعين
  • انشر الخبر عبر:

الوطن: قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة: إنه من المرجح أن تبدأ بعد أسبوعين، مقاضاة مستوطنين إسرائيليين، أمام المحاكم الفلسطينية.

وأضاف الشلالدة،: "هناك ملفات في طور الإعداد والتكييف القانوني؛ للشروع في رفعها بالمحاكم الفلسطينية".


وأوضح، أنه من المرجح أن يتم بعد أسبوعين، أول استدعاء لمستوطنين من مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، على خلفية حرق منزل فلسطيني في بلدة بورين.

وأشار إلى أن من الملفات المرجح إنجازها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، قضايا تتعلق بانتهاكات تعرضت لها عائلات فلسطينية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وتتضمن "تعذيباً وضرباً وحرقاً وهدم منازل".


وبين أن وزارته ترصد عبر باحثين ومحامين، "الأدلة والإثباتات حول انتهاكات واعتداءات المستوطنين، بحق الشعب الفلسطيني، لتسهيل مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم للتقاضي أمام المحاكم الفلسطينية".

وتابع: "ستتم مراسلة الجهات المعنية في السلطة القائمة بالاحتلال إسرائيل، وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية لإحضار المتهمين، وفي حال رفض أي مستوطن المثول أمام القضاء الفلسطيني، ستصدر المحاكم قرارات غيابية، وستتم مخاطبة الجانب الإسرائيلي، كجهة محتلة، لتنفيذها".


وفي حال لم يطبق الجانب الإسرائيلي الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، يقول الشلالدة: إن "هذا يتيح لنا أن نلاحق هؤلاء المجرمين أمام القضاء الذي يحملون جنسيته، حيث يحمل أغلب المستوطنين جنسية مزدوجة".

ويضيف: "إذا استنفدت الضحية الفلسطينية، كافة الإجراءات الدستورية الوطنية والمحلية، ولم تحصل على حقها كضحية في ملاحقة المجرمين، سنقوم بالملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا تكريس لمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مطلع أيار/ مايو الماضي، أن للمحكمة صلاحية التحقيق في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.


ويبيّن الشلالدة: "نقدم المساعدة القانونية، وندفع الرسوم والنفقات لتسهيل مهمة الضحية للوصول لقاضيه الطبيعي، لأنها انتهاكات جسيمة، ودورنا ألا يفلت أي من المستوطنين ومجرمي الحرب من العقاب".

ويوضح، أن التوجه الفلسطيني الجديد "جاء بعد التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي".

ويشدد على أن الهدف "تكريس الولاية القضائية الفلسطينية على القضاء الفلسطيني المحلي، وتكريس مبدأ السيادة على الإقليم الفلسطيني المحتل".


وأعلنت القيادة الفلسطينية، في 19 أيار/ مايو الماضي، أنها في حل من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب مخطط لتل أبيب تدعمه واشنطن، لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية.

ويعرب وزير العدل الفلسطيني، عن تأييده للتحول والانتقال من "مرحلة السلطة (الحكم الذاتي) إلى مرحلة الدولة، وترسيخ مفهوم سياسة الأمر الواقع ضد السلطة المحتلة، في كافة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية".

» اقرأ ايضاً

تعليقات الموقع
تعليقات الفيسبوك
» التعليقـات
عدد التعليقات: 0
» هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
ادخل الرمز الامني*
الوطن الآن