أبومرزوق: الأمور ناضحة لإصدار مراسيم الانتخابات..وهناك توجه مع حركة فتح لإدارة الحكم بشكل جماعي

الوطن: شدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. موسى أبو مرزوق، على أن المصالحة الوطنية، هي مصلحة فلسطينية كبرى لجميع الأطراف الفلسطينية، وليست مصلحة لطرف أو حزب بعينه. 

وقال أبو مرزوق في حوار موسع أجراه موقع (فلسطين أون لاين) معه، عبر تطبيق "زوم" اليوم الثلاثاء: "إن المصالحة ليست مصلحة لحماس، وقد قدمت الحركة تنازلات وأثمانا كبيرة، لإتمامها سابقا دون أن يحصل أو تكن سببا فيه"، مؤكدا أن حركته تسعى للمصالحة مهما كانت الظروف، واضعة مصلحة الشعب الفلسطيني ووحدته في الأساس، بعيداً عن خيار أوسلو.

ولفت إلى أن أوسلو مرفوض بالنسبة لحماس، وكذلك الاعتراف بالاحتلال، وهي أولويات وثوابت لا تتبدل. 

دعم الانتخابات 

وأوضح أن حماس ترغب في الانتخابات وتدعمها ليتم اختيار الشعب لقيادته، وأن يكون كل مكونات الشعب الفلسطيني على الطاولة، وقال: "نريد أن نرد الأمر لأهلي، فلا يمكن ان يكون هناك تبدل في الحالة الفلسطينية دون نحرك الملف".

ونبه أبو مرزوق، إلى أن بعض الأطراف الدولية كقطر تباحثت مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس حول ملف الانتخابات، وقد كان لديه بداية إصرارا ألا تكون متزامنة على أن تُجرى مترابطة ومتتالية على الأقل.

وقال: "إن حركة حماس وافقت على هذا المبدأ في سبيل عدم عرقلة الملف الذي يعد ملفا حيويا وهاما"، مضيفا: "الرئيس عباس جاد في خطوة إجراء الانتخابات، لأن لديه مشكلة في قضية الشرعيات وتجديدها". 

وأكمل: "الجميع يعلم أن رئاسة السلطة انتهت فترتها، ومؤسساتها كالمجلس التشريعي ملغية، والحكومة هي حكومة الحزب الواحد، وعباس يريد بالانتخابات لتجديد هذه الشرعيات".

وأكد أن حركة حماس وافقت على الانتخابات على أن تكون حرة ونزيهة، ويفرز من خلالها الشعب ممثليه. 

وحول تعديل الرئيس عباس، قانون الانتخابات الذي أعلن عنه أمس، قال أبو مرزوق إن هذه التعديلات ليست جديدة، حيث كان هناك حوار سابق ما بين "حماس" ورئيس لجنة الانتخابات د. حنا ناصر لضرورة وجود هذا التعديل، للموافقة على إجراء الانتخابات. 

وأضاف: "الآن تمت التعديلات، واعتقد أن الأمور ناضحة من أجل إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات". 

اجتماع في القاهرة 

ونوه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن إصدار المراسيم سيتبعه لقاء اجتماع وطني في العاصمة المصرية القاهرة، سيبحث العديد من الملفات الخاصة بعملية الانتخابات نفسها أم بشأن الضمانات. 

وحول وجود ضمانات لإنجاح الانتخابات، قال أبو مرزوق، إن الضمانات الموجود هي "سياسية وأدبية".

ونوه إلى وجود ضمان مهم يتعلق في المصالحة الفلسطينية ومصلحة السلطة في إجراء هذه الانتخابات. ورأى أن المعيق الأهم للانتخابات، أن تقدم دولة الاحتلال على منع الانتخابات، أو أن تحرم مدينة القدس من التصويت أو ترشح سكانها، أو أن تلجأ لمنع فريق فلسطيني معين من أن يشارك في الانتخابات عبر سياسة الاعتقالات. 

وتابع: "أو تضغط دولة الاحتلال على السلطة بعدم إجراء الانتخابات، وعدم مشاركة حماس فيها". 

ونفى أبو مرزوق تعرض حركة حماس لأي ضغوط خارجية من أطراف إقليمية للقبول بالانتخابات، مؤكدا أن حماس مع الانتخابات وقرارها ينبع من مؤسساتها، ولا تقبل بأي ضغوط أو إملاءات من الخارج.

وبشأن إدارة عملية الانتخابات في قطاع غزة، أكد أنها تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية، والأخيرة ستتجه لوزارة الداخلية في غزة والضفة، وستتعامل معهما. 

وقال إن شرطة غزة ستعمل على ضمان الأمن ومجريات العملية الانتخابية بسلام، "ولن يتم استيراد شرطة من مكان آخر". 

وحول الانتخابات النسبية، المتفق عليها، أكد أنها لا تتيح الفوز لأي طرف آخر بأغلبية ساحقة، كما كان في الانتخابات السابقة. 

وكشف عن توجه عام بين حركة فتح وحماس، أن يكون إدارة الحكم بشكل جمعي يشارك فيه الكل الوطني، وليس فصيلا واحدا بعينه. 

وفي سياق إمكانية ترشح القيادي في حركة فتح محمد دحلان للانتخابات، شدد على أن حماس ليس لديها أي موقف من أي قيادي للدخول لعملية الانتخابات، وأن المشكلة الآن مع "دحلان" هي في داخل بيت حركة فتح وليس حماس.

وأردف:" الآن فتح من تقرر هل يسمح له أو لا، لكن هناك تيارا لدحلان وبلا شك أنه سيدخل الانتخابات، وسيتعامل مع الانتخابات وكم نسبته المتوقعة شعبنا هو الذي يقرر".