صحيفة الوطن الفلسطينية

شروط التقاعد المبكر والقسري.. أبرز الاجراءات التي ستقرها الحكومة لتقليص فاتورة الرواتب

تاريخ النشر: 03 اغسطس, 2022 06:40 مساءً
  • انشر الخبر عبر:

الوطن: تنوي وزارة المالية خلال الأيام المقبلة، تقديم الخطة المتعلقة بتقليص فاتورة رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين للحكومة الفلسطينية للموافقة عليها وبدء تطبيقها.

وفاتورة الرواتب من أصعب التحديات التي تواجه مجلس الوزراء في إدارة المال العام، بينما العمل على اصلاحها معناه أن تدخل الوزارة وعلى رأسها الوزير شكري بشارة في خطوات عملية وحرجة في بعض الأحيان.

وتصل فاتورة رواتب الموظفين بشقيهم العسكري والمدني وأشباه الرواتب والمتقاعدين)، نحو 945 مليون شيكل شهريا، أي أنها أعلى من المبلغ الكلي من المقاصة الفلسطينية التي تبلغ ما يقارب 700 مليون شيكل.

وتبلغ قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين (المدنيين والعسكريين) يمارسون أعمالهم، قرابة 550 مليون شيكل شهريا.

ومن المرتقب البدء تطبيق التقاعد المبكر- الطوعي، عبر عدة اجراءات لا بد من انطباقها على من يرغب بالتقاعد، وسيتم تقليص فاتورة الراتب بنسبة 30% عند تطبيق التثاعد المبكر، مع انتهاء العام 2022.

وحول التقاعد الاجباري، لفئة من الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، سيكون بندا مطروحا للتنفيذ خلال موازنة العام المقبل 2023.

ووفقا وثيقة حصلت منصة "المنقّبون" على نسخة منها، فإن وزارة المالية أعدت خطة للتطبيق خلال النصف الثاني من العام الجاري، تشمل تقليص فاتورة الأجور.

ويصل المجموع الكلي لفاتورة الرواتب شهريا 950 مليار شيكل، تعادل كل دخل الحكومة الفلسطينية البالغ قرابة مليار شيكل.

وفيما يلي، المقترحات الحكومبة التي تهدف إلى إعادة ضبط فاتورة رواتب الموظفين العموميين:

 مقترح لتنفيذ التقاعد المبكر (طوْعي): ويكون ذلك من خلال استهداف القطاع العسكري لمن تزيد أعمارهم عن 45 عاماً ولديهم 15 سنة مقبولة للتقاعد.

 كذلك، تشمل الخطة الحكومية، استهداف القطاع المدني لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما ولديهم 15 سنة مقبولة للتقاعد.

 استهداف توازن قابل للديمومة بين فاتورة الرواتب بالنسبة للإيرادات والمصاريف التطويرية والمصاريف التشغيلية؛ ويكون تنفيذ هذا البند، من خلال المضي قدما في دمج المؤسسات والهيئات العامة، التي تؤدي خدمات ذات طابع مشترك.

 تقنين التوظيف في القطاع الحكومي لأقصى درجة ممكنة، وتشريع قانون خدمة مدنية جديد شامل يعكس سياسات ومتطلبات الحكومة.

 القضاء على البطالة المقنعة والمؤسسات غير العاملة بشكل فعال، أو ما يعرف بتنقية فاتورة الرواتب، إلى جانب ترشيق القطاع الأمني والتركيز على المهام الأساسية المناطة به.

» اقرأ ايضاً

الوطن الأن
شهداء الوطن
أسرى الوطن
ذاكرة الوطن
أكاديمية الوطن
مجلة الوطن