صحيفة الوطن الفلسطينية

الأمم المتحدة تتبنى قرارات هامة تتعلق بفلسطين وموجة غضب تنتاب إسرائيل

تاريخ النشر: 01 ديسمبر, 2022 09:00 صباحاً
  • انشر الخبر عبر:

الوطن:  أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 4 قرارات حول فلسطين في  الجلسة العامة الـ41 ضمن دورتها الـ77، حول القضية الفلسطينية ضمن البند 33.

وتتضمن القرارات الأربعة بولاية وعمل اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين، وبرنامج المعلومات الخاصة حول قضية فلسطين، وأما الرابع فحول المبادئ الأساسية للحل السلمي لقضية فلسطين.

ونص أحد القرارات الذي حمل رقم (L/77/L24) ويتعلق بمهام "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة" على بند طلب أن تكرس الشعبة جزءاً من أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/ مايو 2023. 

غضب إسرائيلي

هذا البند (إحياء ذكرى النكبة) أشعل غضب الجانب الإسرائيلي، الذي بدأ يشن حملات تشويه استباقية حتى قبل تبني القرار. 

وقال سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أمام الجمعية العامة قبل التصويت على القرارات: "هذه قرارات مختلة يتم اعتمادها سنويا، وهذه أكاذيب منحازة ولا تراعي الدول الأعضاء الدمار الحقيقي عند تأييد هذه القرارات"، على حد زعمه.

وانتقد بشدة تحديد الـ 15 من مايو/ أيار القادم كيوم تحيي فيه الجمعية العامة على مستوى رفيع مرور 75 عاما على نكبة فلسطين والفلسطينيين، قائلا: "أوقفوا هذا الجنون. نصوت على قرارات خمسة ضد إسرائيل وتشوه الواقع وتشمل فعالية عالية المستوى، ولن تكون احتفالات باستقلال إسرائيل، بل ستكون إحياء لذكرى ما يسمى بالنكبة"، ثم أنكر سفير دولة الاحتلال النكبة الفلسطينية وحدوثها، متهمًا الفلسطينيين بالتسبب في نكبتهم، بحسب ادعائه.

دعم دولي لافت

وتحدث (قبل التصويت) عشرات ممثلي الدول حول مواقف بلادهم. وبدا لافتا الدعم الكبير للكثير من الدول لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة ممثلي دول الجنوب العالمي. وتحدث كذلك أغلب ممثلي الدول العربية، وأكدوا جميعا دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. 

وقال السفير الكويتي للأمم المتحدة، طارق النبي: "إن كل ما نشهده اليوم ليس إلا أعراضا لداء، والداء هو الاحتلال الذي جرب كل شيء. حارب، وقتل، وشرد، وفرق، ودمر العوائل والبيوت والبيئة، واقترف كل شيء بحق الشعب الفلسطيني ورفض الانصياع إلى القرارات الدولية وإنهاء الاحتلال".

واستطرد متسائلا: "إلى متى سيستمر هذا الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية دون أن يتحرك المجتمع الدولي؟ ولماذا يسمح لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن تقوم بانتهاكاتها الإجرامية الممنهجة دون مساءلة أو محاسبة وكأنها فوق القانون؟ والتعامل مع القضية الفلسطينية العادلة بازدواجية المعايير؟ إلى متى هذا الصمت أمام حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وكأن حقوق الشعب الفلسطيني مستثناة من قواعد وأحكام القوانين الدولية؟".

تفاصيل القرارات الأممية الخمسة حول القضية الفلسطينية والجولان السوري المحتل

أما القرارات الخمسة فيتمحور أولها حول اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعملها ومهامها، حيث حصل القرار على تأييد 101 دولة ومعارضة 17 دولة وامتناع 53 دولة.

أما القرار الثاني فيحمل عنوان "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة". ومن أبرز ما جاء فيه طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من "الشعبة أن تكرس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/ مايو 2023 "، وحصل القرار على تأييد 90 دولة ومعارضة 30 دولة وامتناع 47 دولة.

أما القرار الثالث فيتمحور حول "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة التواصل العالمي في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين". ويدين القرار مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ويشدد على ضرورة المساءلة، كما يرحب بقرار الأمم المتحدة الاحتفاء بشجاعتها وإرثها بإعادة تسمية برنامج تدريب المذيعين والصحافيين الفلسطينيين (التابع للأمم المتحدة) على اسمها. 

ويطلب القرار من إدارة التواصل العالمي (في الأمم المتحدة) القيام بجملة من الأمور أبرزها: مواصلة إصدار المنشورات والمواد السمعية والبصرية المتاحة على شبكة الإنترنت بشأن مختلف الجوانب والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحافيين لتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي إسرائيل. وحصل القرار على تأييد 149 دولة ومعارضة 11 دولة وامتناع 13 دولة.

وتم هذا العام حذف الجداول الزمنية المتعلقة بالقرارات الثلاثة آنفة الذكر مما يعني أنه لا حاجة لإعادة تقديمها والتصويت عليها مجددا، كما جرت العادة حتى الآن، إلا إذا كان هناك تغيير في الولايات المنوطة بها.

أما القرار الرابع فيتمحور حول "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية". ومن أبرز ما جاء فيه تأكيده على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. 

وأكد القرار ضرورة وضع حد للأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإطلاق سراح الأسرى ووضع حد لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، كما جدد دعوته إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. 

ودعا القرار إلى "إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه بتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين"، إضافة إلى التأكيد على عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، والتمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، حيث حصل القرار على تأييد 153 دولة ومعارضة 9 دولة وامتناع 10 دول.

أما القرار الخامس فيتعلق بالجولان السوري المحتل. ويتم التجديد له سنويا، كما بقية القرارات آنفة الذكر، ومن أبرز ما جاء فيه: "تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981). وتعلن أيضا أن قرار إسرائيل في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981) وتطلب من إسرائيل إلغاءه".  

وطالب القرار "إسرائيل باستئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة"، كما جدد المطالبة بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران للعام 1967. وحصل القرار على تأييد 92 دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 65 دولة.

» اقرأ ايضاً

الوطن الأن
مقالات
الاكثر قراءة
شهداء الوطن
أسرى الوطن
ذاكرة الوطن
أكاديمية الوطن
مجلة الوطن